وافق مجلس الوزراء – خلال اجتماعه رقم 162، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
تذليل العقبات
وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
يُشار إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.
تعديلات قانوني المرور والطفل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
اقرأ المزيد : معرض «تراثنا» يستضيف فنانى مبادرة «صنايعية مصر» بالتعاون مع وزارة الثقافة
ترخيص الدراجات الآلية
واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
اقرأ المزيد :
رخصة القيادة
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
تمويل سكك حديد مصر
وأيضًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة “يونيكريديت” النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيل ائتماني بمبلغ 8 ملايين و 500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الإتزان) وتنميطها”.
رفع كفاءة التشغيل
ويأتي هذا الإتفاق في ضوء الحاجة لاستيراد تلك الماكينات وعدم وجود بديل محلي لها، حيث يستهدف المشروع رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وخفض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة مسير القطارات.
