مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية اليوم.

معدل النمو المستهدف 

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024)  ربما يصل لنحو 4.1%.

وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

كما أوضح وزير المالية أن الفائض الأولي متوقع أن تصل نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.

في حين أشار إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

إيرادات الموازنة الجديدة 

بينما نوه على أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%.

كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

من ثم قال معيط، إن ذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة.

في حين أوضح معيط، أن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.

وذلك مقارنة بنحو 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023).

دعم السلع التموينية والبترول 

كما يشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%.

وكذلك دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%.

في نوه على أنه يتم دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%