وافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق: شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية.
مجلس الوزراء يوافق على تحديد مقابل التراخيص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها.
وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.
وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، بمختلف أنواعها.
تحديد مقابل الخدمات
سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أو شركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.
Ads
ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص/ تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص / تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.
وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الأجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، هذا إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية.
كما سرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البرى للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.
تفعيل العقد المبرم مع TSK
كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل البند الاختيارى الوارد بالعقد المبرم مع شركة “TSK” الاسبانية، والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك فى ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
كما وافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.
