قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر قادرة على تجاوز الأزمة العالمية الراهنة بفضل ايجابيات برامج الإصلاح. وكذلك السياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات المتميزة.
اجتماعات أفريكسيم بنك
وأضاف في كلمته خلال الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ، إن “مصر لم تكن بمعزل عن تطورات الأزمات العالمية.
بداية من جائحة كورونا مرورا النزاع الروسي الأوكراني ونقص سلاسل الإمدادات وارتفاع معدلات التضخم عالميا، ولا يمكن أن ننكر تأثرنا بتداعياتها”.
وأكد عامر ان الاحداث المتلاحقة حول العالم أثرت بدورها على دول العالم النامى والدول المتقدمة.
ولفت الى ان حكومات الدول الأفريقية قامت بانفاق جزء كبير من ميزانياتها لشراء اللقاحات اللازمة ضد كوفيد 19 . وهو الامر الذى اثقل اقتصادات الدول الأفريقية .
اقرأ المزيد : البنك الزراعي يعلن بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
الضغوط التضخمية العالمية
واضاف انه لم تلبث دول العالم من التعافى من ازمة فيروس كوورنا حتى اطلت مشكلة الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
واشار الى ان هذه الاضطرابات ادت لارتفاع ملحوظ فى سلاسل الامدادت وعلى كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية .
وأضاف ان تلك الاضطرابات على ظل حالة عدم اليقين لاتجاهات الاقتصاد العالم تؤدى بدورها الى تباطيء النمو الاقتصادى. بما يزيد من المهمة الملقاة على كاهل البنوك المركزية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات لكبح جماح التضخم المتزايد. مع تجنب التشديد مع التعافى الاقتصادى مع انحسار ازمة كوفيد .
Ads
اهداف التنمية المستدامة
واوضح محافظ البنك المركزى انه على الجانب الاخر ادت تلك التحديات الى تزايد التوجه نحو السيطرة على الضغوط التضخمية. وتعزيز قدرات المجتمعات وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة .
إجراءات غير مسبوقة
واكد انه بفضل النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسات الرشيدة، استطاع البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة. من خلال اتخاذ عدد من التدابير غير المسبوقة لحماية فرص العمل الموجودة.
وتوفير كافة المتطلبات الاساسية للمجتمع والحيلولة دون انعكاس الاضطرابات على المواطنين بفضل تضافر جهود الدولة ودعم قيادة الدولة .
وأوضح أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة والبنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
وذلك لتوفير مستويات من السيولة المرتفعة لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات. مما أدي إلي حماية فرص العمل القائمة وتوفير كافة الاحتياجات الرئيسية للمجتمع والحيلولة دون انعكاس الآثار السلبية على الأسواق والمواطنين.
وأضاف طارق عامر أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير لكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة والبنوك المصرية. ودعم قيادة الدولة باتخاذ القرارات الهامة ساهم أن نعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق السياسة النقدية. وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائما علي اتخاذ القرارات المبني دائما علي دراسات ومعطيات عملية.
وأشاد عامر بدور سياستهم التنموية في القيام بدورها واضعه علي رأس أولوياتها نشر الرقمنة والشمول المالي لتمكين جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية.
