أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع في قضية الإيجار القديم، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.
الإيجار القديم
كما لفت في تصريحات صحفية إلى أنه بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلًا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».
وقال السجيني أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
كما أضاف: «هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة».
Ads
وتابع: بالإضافة إلى ذلك تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أعدته إثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لها في دور الانعقاد الرابع.
حقوق الملاك
مؤكداً أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.
فيما أشار إلى أنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلًا: «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية، يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=349080
