محمد حجازي: النطاق الزمني المحدد أحد مكاسب في مفاوضات أزمة سد النهضة

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، ولذلك يرى أن البيان يعد بمثابة إجماع دولي على أهمية استئناف (مصر والسودان وإثيوبيا) للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. ولكن في نطاق زمني محدد يطفق عليه الأطراف.

وأكد حجازي في اتصال هاتفي لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأربعاء، أن النطاق الزمني المحدد أحد المكاسب الرئيسية في مفاوضات أزمة سد النهضة.

اقرأ المزيد: “مصر ” بيان مجلس الأمن يفرض على إثيوبيا التوصل لاتفاق لأزمة سد النهضة

دور الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن صدور بيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة بالإجماع. يحمل في طياته مسعى صادق من المجتمع الدولي، وإدراكا لمخاطر المشهد الحالي، ودعوة للرئاسة الأفريقية لتبوء مكانتها والتحرك من أجل دعوة الأطراف إلى مفاوضات جديدة.

وتابع:” وأصبح الآن هناك تكليف من المجتمع الدولي للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة.

 

بيان مجلس لأمن حول سد النهضة

 

ترحب مصر بالبيان الرئاسي الصادر اليوم، 15 سبتمبر 2021، عن مجلس الأمن. في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين. والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة. ويأتي ذلك في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي. بهدف الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

 

تحت رعاية الاتحاد الأفريقي
وشجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط. وبالتالي يساعد على تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

 

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة. وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

 

انخراط أثيوبيا في المفاوضات
وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية. هذا يعني أن البيان يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وبالتالي يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة. بهدف وصو مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي.