فى نطاق المبادرات المستمرة التى تستهدف دعم النمو الإقتصادى وعلاج بعض مشاكل القطاعات الاقتصادية المؤثرة وتحريكها للمشاركة الفعالة فى عملية التنمية الإقتصادية والسعي الى حماية مسيرة البرنامج الاقتصادى الناجحة، أطلقت الدولة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ، حزمة من أربعة مبادرات تمويلية متتالية تستهدف فى النهاية دفع عجلة النمو الإقتصادى وإذابة اختناقات السيولة وعلاج مشاكل التعثر ، وتعد تلك المبادرات استكمالًا للمبادرات الرئاسية السابقة التى تبناها البنك المركزى ، وكان اهمها المبادرة السابق اطلاقها منذ اربع سنوات والتى استهدفت اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة بقيمة بلغت ٢٠٠ مليار جنيه بفائدة ٥ ٪ ،نجحت تلك المبادرة فى تقديم تسهيلات لعدد ٨٦ الف مشروع صغير ، وتُعبر تلك المبادرات عن مدى التنسيق القائم بين الحكومه كجهة منسقة ومخططة وبين البنك المركزى والقطاع المصرفى كجهة ممولة ، ان إطلاق تلك المبادرات يقدم دليلاً قوياً على نجاح السياسة النقدية للمركزى فى احتواء التضخم وبالتالى خفض الفائدة ، تلك الحزمة من المبادرات لن يعود نفعها للقطاعات المستفيدة منها فقط بل يمتد تأثيرها الى البنوك ايضاً حيث انها ستقوم باستثمار جزء من فوائض سيولتها فى تمويل تلك المبادرات كبديل للاستثمار فى أوراق الدين العام .
وتستهدف المبادرة الاولى “الصناعة ” بمحفظة تمويلية قدرها مائة مليار جنيه ، لتمويل الأنشطة الصناعية التى تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها وسد فجوة الاستيراد وذلك بفائدة ١٠٪ متناقصة .
أما المبادرة الثانيه ” للمتعثرين ” والتى تم إطلاقها ضمن برنامج لرفع اعباء مديونيات لعدد كبير من اصحاب المشروعات المتعثرة ،وفتح المجال أمامهم للعودة لدائرة الانتاج والتشغيل .
المبادرة الثالثة ” للإسكان ” وتهتم بالقطاع العقارى متوجه الى تمويل وحدات اسكان الأسر متوسطة الدخل ، بقيمة ٥٠ مليار جنيه بفائدة ١٠٪ متناقصة وعلى فترة زمنية طويلة تصل الى ٢٠ عاماً ً . تستهدف تلك المبادرة تمويل مابين ٥٠و٦٠ الف عميل .
المبادرة الرابعة وهى آخر عنقود الحزمة التمويلية الرباعية ،وتستهدف دعم قطاع ” السياحة ” ،وبموجب تلك المبادرة تم زيادة مبادرة البنك المركزى السابقة ، للتجديد والإحلال من خمسة مليار جنيه الى ٥٠ مليار مع تجديد المبادرة الحاليةلمدة عام آخر ، وإعفاء المتعثرين من قطاع السياحة قبل عام ٢٠١١ من الفوائد المهمشة ، وتستهدف المبادرة إعطاء قطاع السياحة الحيوي والاستراتيجي دفعة قوية بإعتبارة احد اهم الأنشطة القومية الموفرة لفرص العمل واحد اهم المصادر المحلية للنقد الاجنبى .
ان هذة المبادرات فى مجملها ستساعد على توفير فرص العمل للشباب ، وستزيد من إنتاج سلع التصدير وبديل لسلع الإستيراد ، ويكفى القول أن مليار دولار زيادة فى الصادرات المصرية يوفر حصيلة اربع مليارات جنيه للخزانة العامة ، بالاضافة إلى خلق ٢٠٦ الف وظيفة جديدة . كما ان مبادرة الصناعة فقط ترفع معدل النمو السنوى للقطاع الصناعى بعد إتمامها الى ٧,٥ ٪سنوياً بدلًا من ٥ حاليا ، كما تساعد على رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي من ٥,٢ ٪ الى ٥,٧٪سنوياً .
جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
