مدبولي: جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية.

وهكذا بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير.

كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه حتى الآن قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية في المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة

منظومة رد الأعباء التصديرية

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء.

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

زيادة حجم الإنتاج والتشغيل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

كما وجّه رئيس الوزراء وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية.

أهداف المنظومة

وأشارت إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل في:

– تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

– تسهم المنظومة في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها.

– تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين.

– تحقق شفافية كاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.

مكونات المنظومة

بينما استعرضت الدكتورة هدى بركة مكونات المنظومة والجهات التي تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتي تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات.

فيما يجري الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.