مدبولي: لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة لذوي الهمم.. «وهنرجع حق الدولة كاملاً»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه صدر تكليف لكل محافظة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، والتأكد من أنهم المستفيدون فعليًا منها، قائلا: ” لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات”.

اجتماع المحافظين

وكان ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مدبولي

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

حق الدولة في الإيجارات والسيارات

Ads

مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات”.

سحب الوحدات السكنية

وقالت منال عوض وزيرو التنمية المحلية، إنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية من مشروعات سكن بديل العشوائيات لعدم سداد المستحقات.
وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024.

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للسادة المحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار.

بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام