أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد.
معدلات نمو الاقتصاد المصري
إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025.
كما تستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%.
فيما أوضح رئيس الوزراء، أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027.
في حين أكد أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار
جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة.
وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال..
Ads
بجانب نخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
وفي كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقال: “نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.
تعافي الاقتصاد
فيما أضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
كما توجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم.
وذلك ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة.
بينما استطرد قائلا “تواجدنا اليوم دليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة”.
