قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تهدف إلى بيع أصول الدولة، ولكن وضع إطار ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكد رئيس الوزراء، فى كلمته خلال جلسة “وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة” بالمؤتمر الاقتصادى، حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى كل مناحى الاقتصاد المصرى.
وتابع مدبولى: “الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف حجم النمو الحالى بسبب تحدى الزيادة السكانية.”
وأضاف “لو نمتلك ثباتا فى عدد السكان كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج إلى تدفقات أو استثمارات جديدة، لكن مع دولة يزداد عدد سكانها على الأقل 2 مليون نسمة سنويا يجب أن يكون هناك إضافة دائمة للاستثمارات”.
Ads
منافسة عادلة
وقال إن القطاع الخاص لا يحتاج سوى وضوح الرؤية، والمستثمرون قالوا إنهم يرحبون بالمنافسة ولكنهم يريدون منافسة عادلة وواضحة ومعايير تطبق على الجميع.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص، وتابع: “هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال”
لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة كشريك مساهم فى الموضوع”.
وأضاف: “هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة بالتفصيل فى وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
تطوير الصناعة
وتابع رئيس الوزراء: “مصر تحتاج استراتيجية لتطوير الصناعة، وكل الغرف الصناعية يجب أن تعمل على وضع تلك الاستراتيجية، ونطمح بأن يكون أحد مخرجات المؤتمر وضع الإطار العام وأن تخرج تلك الاستراتيجية للنور خلال 3 أشهر من الآن”.
