«مدبولي» يتابع توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، وذلك خلال اجتماع اليوم بمقر الحكومة بمدينة “العلمين الجديدة”.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية.

صناعة الهواتف المحمولة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير

وأوضح أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلًا: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.

مصنعي المحمول

استعرض حجم السوق المصرية وإجمالي الحصة السوقية لمصنعي المحمول في مصر. وأشار على سبيل المثال إلى شركة “سامسونج” تصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل.

مصنع فيفو

هذا بالإضافة إلى مصنع “فيفو” تبلغ استثماراتها 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.

ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الشركات الأخرى التي تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل “شاومي” و”نوكيا” و”إنيفينكس” و”مايكروماكس”، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو 7.5 مليون وحدة.

شركة نوكيا

وساق مثالًا بشركة “نوكيا”خط إنتاج بالتعاون مع شركة “سيكو”، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية 87.5 مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل.