تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في اجتماع عقده مساء أمس بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع حرص الحكومة على متابعة أعمال اللجنة بشكل دوري لضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بما يحقق التوازن المالي ويحافظ على معدلات الدين ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة المالية في الاقتراض الخارجي وربطه بأولويات المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
حوكمة الاقتراض وتعزيز التعاون الدولي
أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تكريس محددات حوكمة الدين الخارجي، من خلال وضع إطار عام ينظم الاقتراض وفق قائمة أولويات للمشروعات القومية، إلى جانب التحديث المستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
مؤشرات الدين الخارجي وتطوراته
Ads
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير مفصل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، وتطورات مستوياته ومحددات استدامته.
الإصلاحات الهيكلية وتحسين المؤشرات الكلية
أشارت المشاط إلى الخطوات الإيجابية الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز استدامة الدين الخارجي من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والتصدير، ورفع مؤشرات الملاءة المالية.
الناتج المحلي والنمو الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تفوق معدل نمو الدين الخارجي، بما يعزز القدرة على السداد ويُسهم في استمرار الاتجاه النزولي للدين، وتدعيم استقرار المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=445143
