قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم: “طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.
وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.
زيادة المرتبات
Ads
وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة في ضوء زيادة وتحريك بعض الأسعار لعدد من السلع والخدمات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بصدد الزيادات المتوالية في المرتبات.
وبالتالي ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل في شهر أبريل الماضي.
تخفيف الأعباء على المواطنين
وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم في تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، في سبيل تخفيف الأعباء عليه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى.
مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة.
وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
