قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أن حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج.
السوق العقاري
لذلك سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية.
كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية.
وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بأحد المؤتمرات الاقتصادية اليوم، مشيراً أن العقار المصري يعد هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات.
ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي.
القطاع العقاري
كما أكد أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة.
Ads
حيث سجلت نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.
المشروعات القومية
كما تحدث عبد الخالق عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية.
وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء على المواطن المصري أو الاقتصاد القومي.
موضحًا أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام 2014 حتى تاريخه؟!.
النمو العمراني العشوائي
الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات.
هذا بالإضافة إلى مزيد من الأعباء على الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية.
وكذا زيادة عدد وسكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الدولة.
وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة.
