أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بتيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين لتحفيز الانتاج.
تيسيرات ضريبية جديدة
ويتضمن المشروع التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».
ويشترط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها . أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن. أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة».
Ads
اقرا المزيد : معرض صنع في دمياط للأثاث يبدأ دورته الجديدة أول يونيو
تحفيز الانتاج في مصر
وذلك على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية. من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا. وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
تخفيف الضرائب
أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال. وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص. مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية. خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
