«مصادر»: «الجيوشي» و«العشري» و«الجارحي» و «الدلتا للصلب» أبرز المتقدمين على 6 رخص لإنتاج الحديد
قالت مصادر مطلعة بهيئة التنمية الصناعية إن 12شركة تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة برخص الحديد والصلب التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية مؤخرًا لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات “بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد” أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، تمهيدًا للحصول على رخصة الإنتاج.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”للإستثمار العربى”، أن أبرز الشركات المتقدمة شركة “الجارحي للحديد والصلب، والعشرى، والجيوشي، والدلتا للصلب” وذلك للتعرف على شروط الطرح والتقدم للحصول عليها، لأن الرخص المطروحة لإنتاج مواد خام “بيليت وحديد اسفنجي ومكورات الحديد”.
أهم بنود كراسة الشروط
وذكرت المصادر أن هناك عدد كبير من المتقدمين يودون التعرف على كراسة الشروط وليس بغرض التقدم وأنه فى حالة التقديم سوف يقل العدد عن العدد المتقدم لحين استيفاء أوراقهم.
وتضمنت كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية لـ6 رخص لإنتاج منتجات الحديد “البيليت، والحديد الإسفنجي، ومكورات الحديد”، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت سنويًا بواقع رخصتين للخطوط الكبيرة بطاقة 1.1 مليون طن للرخصة الواحدة، ورخصة بطاقة 200 ألف طن للخطوط الصغيرة، و2.5 مليون طن حديد إسفنجى، و16 مليون طن سنويًا مكورات الحديد بواقع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
Ads
اقرأ المزيد : مدبولي: مصر ستصبح مركز إنتاج إقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا
سعر رخصة البيليت
وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سعر رخصة البيليت بـ 314 جنيهًا لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن للخطوط الكبيرة، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه وسجل سعر الرخصة للحديد الإسفنجي بـ 117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، وبلغ سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ 9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
شروط الهيئة لضمان الجدية
ووضعت الهيئة عددًا من الشروط لضمان جدية المستثمرين، في منح الشركات التى استوفت كافة الاشتراطات والبنود بالموافقة المبدئية، موافقة نهائية لمدة عام تلتزم خلالها بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة إنه في حالة تجاوز المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية يتم تشكيل لجنة من الهيئة لمعاينة المشروع، لتقييم الموقف التنفيذي وفقا لعدد من الاشتراطات تضمنت، أنه في حالة اذا كانت نسبة التنفيذ أقل من 50% يتم إلغاء الرخصة، وفي هذه الحالة لا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أي التزامات أخرى.
واذا كانت نسبة التنفيذ أكثر من 50%، يتم سداد غرامة بنسبة 10%، من قيمة الرخصة، عن السنة الإضافية الأولى و20% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الثانية كمدة نهائية لبدء الإنتاج أما عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
