صرح مصدر مسؤول أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية.
الغاز الطبيعي
وأوضحت المصادر في تصريحات للعربية أن أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب يبلغ حاليا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتدرس الحكومة إمكانية زيادته إلى مستويات تتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كما ذكرت أن زيادة أسعار الغاز للأسمدة لا تزال قيد المراجعة، خاصة أن بعض المصانع يحصل على الغاز من خلال معادلة سعرية موحدة، مثل أبو قير والإسكندرية وحلوان للأسمدة، في حين مصانع أخرى تعمل بعقود مثل موبكو والمصرية للأسمدة، اللتين تعملان بمعادلة سعرية مدرجة في عقود ثابتة لتوريد الغاز.
32 شحنة غاز
جدير بالذكر أن قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعاقدت على 32 شحنة غاز، مؤكدا أنه تم بذل مجهود كبير في ملف تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.
Ads
وأضاف متحدث الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية، إنه مع انخفاض درجات الحرارة؛ تقل كميات الوقود المستخدمة في محطات الكهرباء، لافتا إلى أن تعاقدنا على 32 شحنة غاز بدلا من 21؛ لحل أزمة انقطاع الكهرباء.
وفي سياق منفصل، صرح مصدر مسؤول أن الدولة تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز طبيعي مسال، خلال سبتمبر الجاري، بهدف دعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة.
غاز طبيعي مسال
وأضاف في تصريحات للعربية إن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” تخطط لضخ 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد، إلى الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الجاري.
كما ذكر أن إجمالي شحنات الغاز المسال التي استقبلها تسهيلات التغويز المصرية ما يزيد على 13 شحنة حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
مضيفاً إن مع نهاية فصل الصيف، ستنضبط الأمور وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا لسد حاجة السوق لفترات طويلة خلال الشتاء.
