مصادر: تشكيل مجلس استشاري للتنمية الاقتصادية يضم وزراء سابقين ومستثمرين

كشف مصدر مطلع أن الحكومة قامت بتشكيل مجلس استشاري للتنمية الاقتصادية، ويضم وزراء سابقين ومستثمرين ورؤوسات منظمات أعمال وأكاديميين.

تشكيل مجلس استشاري للتنمية الاقتصادية

وأضاف المصدر في تصريحات للعربية إن أبرز الشخصيات التى يضمها المجلس في عضويته وزيرا المالية السابقين يوسف بطرس غالي وهاني قدري دميان وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي إف جي” القابضة، وأشرف أصبري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

ومن المقرر أن يضم المجلس الرئيس الحالي لاتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب المصري خلال الدورة البرلمانية الماضية 2015-2020، والدكتور حسام عبدالقادر الأستاذ بجامعة عين شمس.

بينما تم اختيار المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية السابق، أمينا عاما للمجلس، والدكتور حسين عيسى منسقا عاما للمجلس خلال جلسة إجرائية يوم الأربعاء الماضي على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لوضع أجندة عمل للمجلس.

اختصاصات المجلس

وسيختص المجلس بإصدار الدراسات في المناحي الاقتصادية المختلفة، وإبداء الرأي استشاريا في السياسات الاقتصادية الحالية أو اللازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بهدف دعم النمو الاقتصادي في إطار سياسة الدولة بتحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في خطة التنمية.

Ads

جدير بالذكر أن الدولة تستهدف حشد استثمارات حكومية بقيمة 23 تريليون جنيه ورفع معدل الاستثمار بما يتراوح بين 25 -30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، وزيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري، عن تصدر الدول العربية صافى تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة لمصر خلال الفترة يوليو/مارس 2023/2024 لتسجل نحو 18.6 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

الاستثمارات العربية

وأوضح البنك المركزي في تقرير المجلة الاقتصادية أن الزيادة جاءت أساسا من الإمارات العربية المتحدة لتحقق صافي تدفق بلغ 17.2 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار خلال يناير/مارس 2024.

وارتفعت استثمارت المغرب بنحو 87.5 مليون دولار لتسجـل نحو 127 مليون دولار.

بينما تراجع صافي تدفقات المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 364.2 مليون دولار، والبحرين بنحو 33.2 مليون دولار لتسجـل 184.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 31.9 مليون دولار لتحقق 305.6 مليون دولار.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام