صرحت مصادر حكومية في وزارة الزراعة ، إنه تم مد فترة تعليق إلزام واردات الألبان ومنتجاتها بدفع رسوم شهادة الحلال حتى نهاية العام القادم 2025 ، وأبلغت قرارها رسميا إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر الماضي.
وذلك وفق تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية اطلعت عليه “العربية Business”.
كما أضافت المصادر لـ”العربية” إن تمديد تعطيل العمل برسوم “الحلال” في منتجات الألبان جاء بهدف تيسير حركة التجارة وضمان استمرارية دخول المنتجات إلى مصر بدون تكاليف إضافية.
أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تطبيق إلزامية شهادة الحلال لواردات الألبان للمرة الأولى مطلع أكتوبر 2021، وأبلغت بها منظمة التجارة العالمية لاحقا في نهاية نوفمبر التالي له.
Ads
وأضافت أن تكلفة الشهادة الواحدة تصل إلى 1500 دولار، ويستلزم إصدار شهادة لكل حاوية تحمل حتى 30 طناً من المنتجات، واختارت وزارة الزراعة في القاهرة شركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات الحلال “IS EG Halal” كمُصدّر وحيد للشهادة.
ونوهت المصادر إلى أن “الزراعة” تلقت إخطارات من الموردين العالميين الرئيسيين ومنهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا – هذه الدول تورد نحو 80% من إجمالي واردات الألبان السنوية-مطلع 2022 ، أفادت بأن هذه الشهادات تمثل “تعريفة استيراد خفية”.
أشارت المصادر إلى أن الرسائل الدولية دعت الحكومة لتعطيل تطبيق العمل برسوم الشهادة بداية من مارس 2022 ولمدة 6 أشهر حتى أكتوبر من العام نفسه، ثم مددت التعطيل أكثر من مرة، وأشارت إلى أن التعطيل هذه المرة ربما يكون الأخير وفق الخطة الحكومية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=341196
