مصانع الأسمنت تلجأ لإستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من الفحم.. 48 مليون طن حجم استهلاك السوق المحلى في 2021

أدت استمرارية ضخ الغاز الطبيعي، ومواصلة ارتفاع أسعار الفحم، إلى لجوء مصانع الأسمنت للعودة فى الإعتماد على الغاز الطبيعى بديلاُ للفحم فى مصانعها وذلك عقب مرور نحو 7 سنوات على قرار الحكومة إلزام الشركات باستخدام مزيج وقود من الفحم والمخلفات.

طفرة ضخمة بمجال الطاقة

وأكد عدد من مصنعى الأسمنت فى السوق المصرى فى تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربى” أن شركات الأسمنت لا تزال تنتظر تحرك الحكومة نحو السماح للمصانع لاستخدام الغاز الطبيعي مرة أخرى بدلاً من استخدام الفحم.
وأشاروا إلى أن ذلك القرار سيساهم إيجابًا في تخفيف الأعباء الملقاة على مصانع الأسمنت، خاصة في ظل نجاح الدولة المصرية من تحقيق طفرة ضخمة بمجال الطاقة والغاز الطبيعي بشكل خاص.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت

وقال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمجموعة تيتان للأسمنت، “إن السوق المصري استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتج الأسمنت الأمر الذى ساهم فى وجود زيادة فى معدلات الإنتاج بالمقارنة بمعدلات الطلب بالسوق”.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل إلى 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن.

المشروعات القومية المستحوذ الرئيسي

وأوضح إسطفانوس أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الفترات الحالية هى المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية حيث أنه لولا حزمة المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتعرضت مصانع الأسمنت لمخاوف الإغلاق والإفلاس، مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والإنتاج هو ارتفاع تكاليف المعيشة و عدم تناسبها مع مستويات دخول المواطنين، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أتخذتها الدولة من تقييد لعمليات البناء الفردية .
وطالب إسطفانوس الجهات التنظيمية لوضع قرارات تحافظ على قطاع الأسمنت، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنتاجية للأسمنت أصبحت مرتفعة وفقًا للسعر المعروض، ويجب التدخل لحماية القطاع مشيراً إلى أن القرار الأخير بالموافقة بخفض الطاقات الإنتاجية سيساهم إيجاباً في حفظ التوازن بين معدلات الطلب والمعروض داخل القطاع، في ظل وجود فوائض إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات السوق لأكثر من 20 عاماً ، لافتاً إلى أنه يعد إجراء وقائى لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات.

قرار حكومي مرتقب تنتظره شركات الأسمنت

وتابع أن شركات الأسمنت لا تزال تنتظر أن تتحرك الحكومة نحو السماح للمصانع لاستخدام الغاز الطبيعي مرة أخرى بدلاً من استخدام الفحم ، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيساهم إيجاباً في تخفيف الأعباء الملقاة على مصانع الأسمنت ، خاصة في ظل نجاح الدولة المصرية من تحقيق طفرة ضخمة بمجال الطاقة والغاز الطبيعي بشكل خاص.

الاستقرار يسيطر على سوق الأسمنت

ومن جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، “إن قطاع الأسمنت فى السوق المصري خلال الفترة الحالية يشهد حالة من الاستقرار سواء فى العرض والطلب أو فى الأسعار، وذلك بسبب زيادة حجم المعروض من الأسمنت الأمر الذى جعل كثيرًا من مصانع الأسمنت قامت بتخفيض إنتاجها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الزينى أن انخفاض أسعار الغاز مع إمكانية توفيره لمصانع الأسمنت ليكون بديلا للفحم سيوفر الكثير على صناعة الاسمنت وتجارتها في مصر ،مطالبا بضرورة ان يتم دراسته دراسة متأنية من قبل الحكومة نظرا للعوائد التي تعود على صناعة الأسمنت في حال توفير الغاز الطبيعى لها كمصدر للطاقة.

اقرأ المزيد : أخبار سارة للضريبة العقارية على المصانع خلال عام 2022

محرك رئيسي بعالم التشييد والبناء

وأشار الزينى إلى أن صناعة الأسمنت تعد أحد المحركات الرئيسية لعالم التشييد والبناء والتي تساهم بأكثر من 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات العاملة بالقطاع لنحو 255 مليار جنيه ، إلا أن وقع الامر داخل القطاع يعد مغايراً، ليمثل ذلك استثناءًا عن قاعدة ارتباط النتائج بالمقدمات، فالقطاع الذي يُصنف دائما بكونه أحد أكثر الصناعات كثافة للعمالة والأكثر نشاطاً واستهلاكاً أصبح يعاني من إنكماش الطلب ووجود فوائض إنتاجية تدفع بأصحاب المصانع لتكبد الخسائر حال فشلوا في تصديرها أو بيعها .
وأوضح الزينى فىما يخص صادرات قطاع الأسمنت أن مصر قفزت قيمة صادراتها خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2021، لتسجل 281 مليون دولار، في مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 198%، وفقا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء

صادرات مصر من الإسمنت

وقد أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أعلن أن مصر صدرت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي، أسمنت إلى 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (الكاميرون- توجو- بنين-إسبانيا- غينيا- موريتانيا الإسلامية- ليبيريا- الجابون- تنزانيا- تشاد- فنزويلا- زامبيا- روديسيا الشمالية- الكونغو (زائير)- النيجر- دومينيكا- الكونغو برازفيل- البرتغال- باراجواي- سويسرا- بنما- سانت فنسنت- ترينيداد وتوباجو).

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام