قال مصدر مسؤول، إن الحكومة المصرية سددت مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال أول أسبوع من يناير 2025.
شركات النفط الأجنبية
ووفقا لـ”الشرق” أوضح المصدر أن المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
الحكومة المصرية
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية، اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على سرعة زيادة الإنتاج من الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
وأضاف أنه “تم الاتفاق أيضاً مع الشركات الأجنبية على جدولة المستحقات الجديدة لدى الحكومة المصرية، وسيتم الالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة، المستحقات وصلت إلى نحو 6.5 مليار دولار إلى الآن”.
وأكد أن جدولة المستحقات لشركات النفط ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل، وحتى يونيو 2025.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
وتسعى مصر لسداد متأخرات هذه الشركات، في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
الغاز الطبيعي
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.35 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وزارة البترول
وفي وقت سابق كانت قد قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن خطط الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
البترول
موضحة أنها أطلقت في الفترة الأخيرة، حزمة حوافز جديدة لدفع شركات النفط العالمية إلى زيادة الإنتاج.
وزير البترول
وقال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بدأت في تطبيق ”بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=370118
