توقع مصرفيون أن تجذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات ضخمة جديدة، عقب تطوير البنية التحتية للموانئ الستة التابعة لها والمشروعات الكبرى المرتقبة، مشيديدن بجهود الدولة لتعظيم الاستفادة الاستثمارية من هذه المنطقة الاستراتيجية.
جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول ضمن تحالف بنكي يضم 6 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتقديم تمويل بقيمة ١٠ مليارات جنيه لمشروعات المنطقة.
البنك التجاري الدولي
عدّد حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، الثمار الاستراتيجية التي ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، والذي يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني.
وأشار أباظة إلى دور المنطقة المحوري في خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.
اقرأ المزيد : قناة السويس تبدأ تعويم أكبر كراكة في الشرق الأوسط «مهاب مميش».. غدًا
Ads
البنك العربي الافريقي
كما صرح شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي، أن التمويل جاء ايماناً من البنك بأهمية التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات فريدة لتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصةً المتعلقة بتوطين النشاط الصناعي وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات اللوجستية.
ويقوم البنك العربي الافريقي بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن ، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة والذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادي المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة.
بنك قناة السويس
من جانبه أفاد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب بأن مصرفه أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التي تسهم في دعم المشروعات القومية للدولة ويأتي قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسي للقرض تعزيزا لدور القطاع المصرفي المصري في دعم خطط الدولة الهادفة الي تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وينقسم التمويل لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليار جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10 مليون دولار.
وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
