مصرفيون يشيدون بقرار «المركزي» مد العمل بالقرارات الاحترازية: يعزز الشمول المالي

أشاد المصرفيون بالقطاع المصرفي بقرار البنك المركزي المصري بشأن مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” حتى 30 يونيو 2022، مشيرين إلى أن هذا القرار كان متوقعًا خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا العالمية.

توجهات الدولة بالشمول المالي

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن هذا القرار يعزز توجهات الدولة بالشمول المالي، موضحين أن قرار البنك المركزي ييسر على العملاء التعامل مع أي من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وكذا التعامل من خلال خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية بدون مصاريف، الأمر الذى يصب بصالح تنشيط الاقتصاد المصري.

قرار إيجابي

في البداية، اعتبر حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، قرار البنك المركزي الأخير بشأن مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” حتى 30 يونيو 2022، إيجابيًا، وذلك في ظل وجود المتحور “أوميكرون” الذي ظهر مؤخراً في بعض البلاد، والذي ترتب عليه وقف الرحلات الجوية لدى كثير من الدول، مشيرًا إلى أنه من الإيجابي إصدار هذا القرار الذي يعزز توجهات الدولة بالشمول المالي.

مزايا قرار “المركزي”

وأوضح رفاعي أن قرار البنك المركزى ييسر على العميل التعامل مع أى من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصرى، وكذا التعامل من خلال خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية بدون مصاريف، الأمر الذى يصب بصالح تنشيط الاقتصاد المصري.

سلطان: لن يؤثر على مؤشرات البنوك

من جانبها، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إنه نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار عالميا بسبب فيروس كورونا ومتحوراته، فمن الحكمة مد العمل بالإجراءات الاحترازية لحين انتهاء هذا الوباء.
وأكدت سلطان أن قرار البنك المركزي لا يتعارض مع الاستمرار فى الأعمال والنمو وتحقيق مؤشرات أداء إيجابية، مشيرة إلى إن مبادرات البنك المركزي الخاصة بإعفاء العملاء من المصروفات فى التحويلات البنكية والسحب والاستعلام والمحافظ الإكترونية وغيرها، أتت بنتائج إيجابية جدا خلال تداعيات أزمة كورونا.

 

ناجي: قرار موفق

ومن جانبه قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري،إن قرار البنك المركزي المصري بشأن مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حتى 30 يونيو 2022،كان متوقعا خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا العالمية.
وأوضح ناجى أن الرؤية الصحية لأزمة كورونا العالمية مازالت غير واضحة، وأنها قد سببت العديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة على مستوى الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى سلاسل الإنتاج أو مشاكل التضخم وما سببته من ركود على مستوى الاقتصاد العالمى.
وأشار ناجى إلى أن قرار البنك المركزي بمد الإجراءات الاحترازية وكذا الإجراءات المالية مثل السحب من ماكينات الصراف الآلي وإصدار المحافظ بدون مصاريف، يدعم التوسع بمنظومة الشمول المالى.
وأكد ناجى أن قرار البنك المركزى المصرى لن يؤثر على ربحية البنوك لاسيما وأن البنوك المتواجدة بالقطاع المصرفي المصرى تقف على أرض صلبة.

اقرا المزيد : 7 محاور رئيسية في 2022.. استراتيجية «الأهلي المصري» للريادة في السوق المصرفي

تفاصيل قرارات المركزي

وتجدر الإشارة هنا الى أن قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.