حصلت مصر على المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، في 167 دولة، بالتزامن مع للاحتفال بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة.
ويُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاحتفال شعاره هذا العام “مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم”، والذي أقره مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في دورته الـ37، تأكيداً على التزام الدول العربية بمعايير جودة الحياة.
وأكد أن الدولة المصرية تولي مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغاً، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئات ها.
وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرقي بجودة الحياة، ويحقق للمصريين آمالهم فى الحصول على مسكن ملائم.
جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.
أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2014، عملت الوزارة جاهدة، ولا تزال، في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
وتم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي – متوسط – فوق المتوسط)، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين.
وأوضح أنه تم العمل من خلال 3 محاور رئيسية، فى توفير الوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، وهى (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية.
بينما تتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع طبقا لمتطلباتهم، ويساعد ذلك على توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
Ads
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم مراعاة عدة عناصر من أجل إنجاح مشروعات الإسكان في إطار منظومة عمرانية متكاملة، وتشمل، اختيار المواقع، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، مع أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن.
كما يتم توفير أنشطـة استثمارية متنوعة “تجارية وإدارية” داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تسعي قدماً في العمل علي تحقيق جودة الحياة من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة.
وتعتمد تلك المدن على التقنية الحديثة، واستدامة التنمية، والبنية التحتية المعلوماتية، عبر مبان صديقة للبيئة تعبر عن الطابع الحضاري لأقاليم مصر المختلفة، ويتم مراعاة معايير واشتراطات الكود المصري للمدن الذكية في تلك المدن لتحقيق اشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن.
اقرأ المزيد : طفرة غير مسبوقة في دعم المنازل بخطوط الغاز الطبيعي في سيناء ومدن القناة
اطلاق استراتيجية الإسكان في مصر
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه سبق للوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر بشهر أكتوبر 2020، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية واضحة تمثل رؤية متكاملة موحدة تمكن توجيه قطاع الإسكان بفاعلية على مدار العشرين عاماً القادمة.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن أولوياتها ضمان توفير سكن ملائم لمختلف فئات الدخل، والعمل على تحسين جودة الحياة فـي المجتمعات العمرانية، وتوفير البنية التحتية ووسائل التنقل.
التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية
وتم إطلاق التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية في مارس 2021 حيث يتضمن التقرير ما تم إنجازه على صعيد التنفيذ الفعال للخطة الحضرية الجديدة، والتحول من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، كما يستعرض التقرير أهم التحديات التي واجهت الدولة خلال الأعوام الماضية بالنسبة للتنمية العمرانية والجهود المبذولة للمساهمة في معالجة هذه التحديات.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، من خلال قياس حجم الإنجازات والتجارب الناجحة، علاوة على تحديد مواطن القصور في الأداء والتعرف على المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بحيث يتم تلافيها بصورة سريعة لضمان رفع جودة الحياة ومستوى المعيشة، وتحقيق التطور المأمول في البنيان العمراني المصري
