مصر تؤمن مخزون السلع وضبط الأسواق رغم الجائحة|| انفوجراف

 

نجحت الحكومة المصرية في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتأمين التعاقدات خلال الأزمة، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية.

ووضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

أسهمت خطط الدولة في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.

 

واردات القمح

في هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.

اللحوم والسلع الاستراتيجية

كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وتم التعاقد على استيراد 19.7 ألف طن دواجن مجمدة بتكلفة 510.3 مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على 3.5 ألف طن لحوم مجمدة بتكلفة 217 مليون جنيه، فضلاً عن التعاقد على استيراد 47.5 ألف طن رأس لحوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

ونجحت مصر في تنويع مصادر واردتها السلعية لتفادي تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من كل من أستراليا وإنجلترا.

 

استيراد الزيوت

يتم استيراد الزيوت من كل من الأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، هذا بالإضافة إلى تعاقدات زيوت منتجة محلياً، بينما يتم استيراد اللحوم الحية واللحوم المجمدة من السودان والبرازيل، والدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا.

 

حول مدة تغطية الاستهلاك للسلع الاستراتيجية، لفت التقرير إلى أنه تم تحقيق مدة تغطية للسلع ما ساهم في استقرار نسبي للتضخم، حيث تبلغ مدة تغطية القمح 6 أشهر، وكل من الزيوت والمكرونة 5 أشهر، بينما تبلغ مدة تغطية الأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.

 

معدلات التضخم

وتشهد معدلات التضخم استقراراً نسبياً رغم أزمة كورونا، وذلك بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، و5.2% في الربع الرابع من 2020، و3.8% في الربع الثالث من 2020، و5.4% في الربع الثاني من 2020، و5.9% في الربع الأول من 2020.

وخلال الفترة من مارس 2020 حتى نهاية يوليو 2021، تم تنفيذ 453 حملة تفتيشية مكبرة منذ اندلاع أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحرير 632.4 ألف قضية بإجمالي مضبوطات 113 ألف طن متنوع.

ضبط قضايا الحجب والبيع

وحول ضبط قضايا الحجب والبيع بأسعار أعلى من المتداول بالأسواق، رصد التقرير انه بالنسبة للسلع الاستراتيجية (دقيق، وسكر، وأرز، ومكرونة، وفول، ومسلى، وملح، وزيت طعام، وخل)، تم ضبط 1363.4 طن سلع استراتيجية تم احتكارها وحجبها، كما تم ضبط 846.8 طن سلع استراتيجية تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.

 

مستلزمات طبية وكحول

وفي قطاع المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، تم ضبط 158.4 طن (مطهرات، وكحول، وديتول) محجوبة عن السوق، فضلاً عن ضبط 38.3 طن (مطهرات، وكحول، وديتول) تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط 6.8 مليون قطعة (كمامة، وقفاز، وسرنجة، ومستحضرات تجميل، وأسطوانة غاز أكسجين) محجوبة عن السوق، فيما تم ضبط 1.3 مليون قطعة (كمامة، وقفاز، ومنظم أكسجين، وأسطوانة غاز أكسجين) تباع بأعلى من السعر المتداول بالأسواق.

 

جهاز حماية المستهلك

ورصد التقرير أنه تم حل 98.3% من إجمالي الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث تم حل 162.1 ألف شكوى خلال عام 2020، مقارنة بـ 28.8 ألف شكوى في عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن حملات تفتيش جهاز حماية المستهلك قد تضاعفت عام 2020، حيث زاد إجمالي عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لتسجل 2019 حملة عام 2020، مقارنة بـ 125 حملة عام 2014.

ورصد التقرير عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال الفترة من 2014 حتى 2020، والتي سجلت 97 جمعية عام 2020 بـ 21 محافظة مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014 بـ 18 محافظة.