التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي لبحث أوجه التعاون مع الجانب التركي.
الجانب التركي
يأتي ذلك في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تم بحث أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي.
مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.
Ads
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مبدية تطلعها لزيادة الاستثمارات التركيز في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
الاستثمارات التركية بقناة السويس
كما أشارت إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية ما نص عليه الإعلان المشترك الذي وقعه قادة البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في إطار المنظمات الدولية بهدف مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف، وتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية.
المؤسسات الدولية المشتركة بين البلدين
وكذلك أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، أهمية التكامل بين مصر وتركيا وتنسيق المواقف المُشتركة في المؤسسات الدولية باعتبارهما دولتين ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دفع جهود التنمية العالمية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتطوير الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التعاون الثلاثي خاصة مع انضمام مصر لتجمع “بريكس” وبنك التنمية الجديد.
