مصر تبدأ تنفيذ أول «مصفاة ذهب» معتمدة.. و«منصة عربية» لاستثمارات التعدين
إلى جانب مجمعات لصناعة الأسمدة الفوسفاتية..
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر، ومنصة رقمية عربية لتداول طلبات الاستثمار في التعدين بين الدول العربية، كاشفًا مستجدات إقامة مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية.
الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين
جاء ذلك خلال إلقاء الوزير، كلمة مصر أمام الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ولفيف من الوزراء العرب وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي في السعودية بمشاركة اكثر من ١٠٠ دولة.
اقرا المزيد : لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين تعرض ملامح خطة عملها خلال 2022
أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر
وكشف الملا أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.
واكد الملا ان قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ماتم تطبيقه من اصلاحات مشيرا الي نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٠ في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا، لافتا الي ان هذه النتائج الايجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب .
مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية
كما أشار إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى .
أول منصة رقمية عربية للتعدين
وقد وافق الاجتماع على إطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وكذلك إعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جرى استعراض أبرز ما تم إنجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية والتعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.
و لفت الملا الي ان رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حالياُ الى 5% خلال العقدين القادمين ، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنوياً.
