نجحت مصر خلال العام الجاري في أن تتصدر قائمة الدول الناشئة الجاذبة للاستثمارات حيث ساهم بيع الأصول للمستثمرين الخليجيين في جلب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصرية والتي تتجاوز الـ 4 مليارات دولار.
الدولة الناشئة
ويعكس ذلك الإصلاحات الناجحة والمستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، مما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة.
كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الإيجابية طويلة المدى للسوق.
ويلعب صندوق مصر السيادي دورًا حيويًا في استقطاب الصناديق العربية.
حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية خلال 2022.
وذلك بقطاعات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الاثار، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي، والتعليم.
وكانت البداية مع تنفيذ شركة أبو ظبي القابضة التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي، صفقة استحواذ علي حصص من 5 شركات كبري مصرية مقيدة بالبورصة.
وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، أي ما يتجاوز الـ 28 مليار جنيه (بحسب سعر الصرف وقت تنفيذ الصفقة).
الصندوق السيادي
وشملت الصفقات شراء أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي، بما يمثل نحو 18% من أسهم البنك بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار.
وكذلك شراء 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، ونحو 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار.
علاوة على أنه تم الاستحواذ علي نحو 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار.
بالإضافة إلى شراء 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
موانئ ابو ظبي
Ads
وأتمت مجموعة موانئ أبو ظبي أول استحواذ دولي لها، بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مستحوذة على نحو 70%.
وذلك من أسهم شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي)، مقابل 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار).
الصندوق السيادي السعودي
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي السعودي؛ استحوذ الصندوق على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مقابل نحو 25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
وتمثلت في حصة تقدر بنحو 19.8% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ونحو 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.
وأيضا نسبة 20% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، و19.8% من أسهم شركة إي فاينانس.
هذا ويجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
وستبلغ الصفقة حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجري صندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”.
والتي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
ووضع الصندوق السيادي، خطة استراتيجية للاستثمارات مع الإمارات والسعودية، حيث يستهدفان قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية .
وكذلك قطاعات التجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.
وفي سياق متصل، يدرس صندوق مصر السيادي، عدد من المشروعات تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بعدد 44 مشروعا باستثمارات تصل إلى 140 مليار جنيه.
وتتضمن عدة قطاعات، وذلك ضمن السياسة الاستثمارية للصندوق، منها القطاعات السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجيا.
وتشمل قطاعات البنية الأساسية و”الهيدروجين الأخضر”، وتحلية المياه، المناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي.
وكذلك قطاعات الأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه.
