مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في «الإنتاج الصناعي» بقيمة 124.4 مليار دولار

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أعد الإصدارة الثالثة من مبادرة “كلام في الاقتصاد” التي تتطرق إلى ملف “توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر”.

نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة.

ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.

وعلى صعيد قطاع الصناعة العالمي، أشارت الإصدارة إلى أن الناتج الصناعي العالمي قد سجل ارتفاعًا بنحو 19.3% عام 2021.

وهكذا ليبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار، وبما يمثل نحو 28% من الناتج الإجمالي العالمي.

مقارنة بمستويات الناتج الصناعي العالمي والبالغة نحو 22.3 تريليون دولار المُسجَلة عام 2020.

والذي انخفضت فيه مستويات الناتج الصناعي نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة “كورونا”.

وبمساهمة للدول ذات الدخل المرتفع في الناتج الصناعي قدرت بنحو 51.5% في عام 2021 بما يوازي نحو 13.7 تريليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للبنك الدولي.

هذا، وأشارت الإصدارة إلى أن القطاع الصناعي العالمي يواجه، في المرحلة الراهنة، تحديات متزايدة؛ منها: ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة.

وكذلك الاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

علاوة على ضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.

فيما بلغ معدل النمو السنوي للصناعات عالية التقنية نحو 2.4% عام 2022.

كما شهدت الصناعات الكهربائية نموًّا قويًّا خلال عام 2022؛ بلغ 8.5% مدفوعًا بالابتكارات السريعة في التقنيات الرقمية.

بما يتوافق مع الطلب المتزايد والمتسارع على الإلكترونيات.

وذلك في مقابل انكماش ناتج عدد من الصناعات متوسطة ومنخفضة التقنية.

أما على صعيد قطاع الصناعة المصري، فأشارت الإصدارة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021/2022 قد سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4%.

وهكذا لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه.

والذي تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021/2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر.

وذلك بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001/2002.

في حين جاء ذلك في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر.

وفيما يخص معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ نحو 9.6% خلال العام المالي 2021/2022.

مقارنةً بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020/2021 الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما بلغ معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%.

هذا وقد توزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى.

بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021/2022.

الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.

وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية، فقد شهد العام المالي 2021/2022 زيادة تلك الصادرات بنسبة ملحوظة بلغت نحو 32.8%.

لتصل إلى حوالي 22.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار مُحققة خلال العام المالي السابق عليه.

وقد مثلت الصادرات الصناعية نسبة قدرها 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021/2022.