حصدت مصر، ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، جائزة شرفية مقدمة من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
جهاز حماية المنافسة
وتم الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية في المسابقة وموضوعها “دعم سياسات المنافسة في الأزمات: الحد من استغلال المستهلك في القطاع الطبي، مراجعة قواعد حماية المنافسة وتنفيذ المبادرات استجابة لأزمة فيروس كورونا”.
وفازت مصر في المسابقة التي تقدم لها العديد من دول العالم، وذلك بشأن القرارات والمبادرات التي اتخذها الجهاز مع بداية أزمة فيروس كورونا في القطاع الطبي بشكل عام ورفع وإزالة القيود على إنتاج المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس.
اقرأ المزيد : «رئيس الوزراء» يلتقي نائب رئيس «سيتي بنك جروب للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار»
انخفاض الأسعار في مصر
وأسهمت تلك القرارات في فتح الأسواق ودخول مستثمرين جدد وزيادة المنافسة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الأسعار وعدم استغلال المستهلكين في ظل الأزمة، ورفع الكفاءة الاقتصادية.
وخلال تسلمه للجائزة -عبر تقنية الفيديوكونفرس- أكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن كافة القرارات والمبادرات التي أطلقها الجهاز منذ أزمة فيروس كورونا جاءت في إطار استراتيجية الدولة المصرية وحكومتها ومجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
حماية حقوق المستهلكين
وجاءت الإجراءات تلك بالتعاون والتكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الأسواق وذلك حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، وحماية لحقوق المستهلكين وعدم السماح لأية فئة باستغلال تلك الأزمة، ولتوفير السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية.
كما أضاف ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري تلقى دعمًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، جاء مع إيمان القيادة السياسية وتأكيدها المستمر على مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030 لتؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
إرساء قواعد المنافسة
ولفت إلى أن الجهاز لديه استراتيجية جديدة أكثر تطورًا تقوم على الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومى.
