مصر تحصد جائزة من «البنك الدولي» و«شبكة المنافسة الدولية»بشأن سياسات الدعم
ثقة دولية جديدة للعام الثاني على التوالي..
أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
جائزة شبكة المنافسة الدولية
وتم الإعلان عن فوز مصر بتلك الجائزة عن المسابقة التي موضوعها “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”.
استراتيجيات دعم المنافسة
وتقدم لهذه المسابقة العديد من دول العالم؛ لتقييم آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة، وقياس نتائج التجارب الخاصة بكل دولة في وقت الأزمات.
واستلم الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة. وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لشبكة المنافسة الدولية ICN؛ والذي استضافه جهاز حماية المنافسة الفيدرالي الألماني في برلين.
كما حضر المؤتمر أكثر من 200 ممثل عن أجهزة وهيئات منافسة حول العالم.
اقرأ المزيد : صعود بورصات الإمارات والمغرب بختام تداولات أمس الجمعة
ثقة دولية جديدة
وقال الدكتور ممتاز، إن هذه الجائزة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية وأجهزتها. خاصة في أوقات الأزمات لمواجهة تداعياتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني. حيث شهد العالم عدة أزمات منها؛ أزمة انتشار جائحة الكورونا. كما شهد نقص سلاسل الإمداد، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية.
الاستراتيجية المصرية
Ads
كما أضاف أن الجهاز في إطار استراتيجية الدولة اتخذ منذ بدء جائحة الكورونا مجموعة من الإجراءات والتدابير لدعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتهدف تلك الإجراءات إلى:
1- استمرار قيام الدولة بطرح المشروعات القومية في تلك الظروف الصعبة محليًّا وعالميًّا. وذلك للتقليل من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الأزمات.
2- ضمان الحياد التنافسي بين كافة الشركات العاملة في السوق المصري في الحصول على فرص استثمارية في عمليات الطرح والإسناد لتلك المشروعات المهمة.
مشروعات قومية عملاقة
كما أكد ممتاز أن المشروعات القومية التي تطرحها الدولة المصرية هي مشروعات عملاقة من دعم وتطوير البنية الأساسية والتحتية للبلاد والتطوير العمراني وشبكة النقل والطرق والكباري ومبادرة حياة كريمة. كما تغطي تلك المشروعات كافة ربوع الدولة المصرية.
وأدى هذا إلى:
1- إتاحة وتنوع الفرص الاستثمارية الضخمة للشركات الخاصة والعامة.
2- توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
3- تقليل التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمات التي يمر بها العالم على الدولة المصرية.
4- خفض نسبة البطالة، مما أثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية. ومعدلات النمو الاقتصادي.
