كشف مصدر مسؤول، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان تدرس وقف عمليات سحب أراضي مشروعات سياحية من شركات الاستثمار السياحي في إطار استراتيجية الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية.
مشروعات سياحية
وأضاف المصدر في تصريحات للعربية، إن عمليات السحب من شركات الاستثمار التى تنفذ مشروعات سياحية على أراضٍ خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر، ارتفعت وتيرتها خلال العام الماضي.
بينما كانت تتم للمشروعات ذات معدل تنفيذ أقل من 10% ثم أقل من 40% ووصل السحب من الشركات المنفذة لأقل من 85% من الأعمال الإنشائية بالمشروع.
قرار سحب الأراضي
هذا وقد توقع المصدر أن يتم تأجيل عمليات السحب للأراضي لمدة عام، في إطار الالتزام بمواعيد قرار الإعفاء من غرامات التأخير الصادر قبل نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أن قرار السحب يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تأتي من جهة إعادة تسعير المتر بما يقرب من 6500 جنيه وفقدان منشآت تم تنفيذها وبسبب الظروف والتحديات المتواصلة التي يواجهها القطاع منذ 2010 توقفت الأعمال الإنشائية.
Ads
كما ذكر أن عمليات تأجيل السحب للأراضي لا يعنى وقف الغرامات حال عدم الالتزام بالقرار الأخير لوزير الإسكان في هذا الشأن وتأجيل السحب يأتي بعد طلبات من قبل المستثمرين الجادين بوقف السحب في مقابل استكمال الأعمال الإنشائية مجددا للمشروعات المتوقفة.
وفي وقت سابق، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025.
وزير الإسكان
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الشركات تلتزم بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
التنمية السياحية
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه.
إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=332115
