دعت مصر البنك الدولي للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وكذا تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.
مصر ومجموعة البنك الدولي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك.
وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، المنعقدة بواشنطن.
مؤتمر المناخ
وخلال اللقاء مع عميد المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ سيشهد تجمعًا دوليًا من الأطراف ذات الصلة كافة من أجل تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
كما أن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور هام من أجل تحفيز التمويل المناخي للدول النامية والأسواق الناشئة.
فيما ناقشت “المشاط”، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها .
تمويل تنموي
حيث أقرت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والتوسع في تنفيذ مشروعات صوامع تخزين القمح.
Ads
كما وافق على تمويل تنموي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار.
برنامج “نُوَفِّي”
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مشاركة مجموعة البنك الدولي في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والتي تعمل الدولة من خلالها على تحفيز التمويلات التنموية والدعم الفني وتشجيع مشاركة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
الاستراتيجية القطرية
كما تناولت أيضًا تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة 2023-2027، والتي تعكف وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على إعدادها لتؤسس لفصلا جديدًا من العلاقات المشتركة للخمس سنوات المقبلة.
وفي ذات السياق التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي وفريق العمل المعني بالقطاع الخاص.
المؤتمر الاقتصادي
حيث تم تناول اللقاء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن تعقده الحكومة نهاية أكتوبر الجاري.
وكذلك الجهود المشتركة المبذولة مع البنك الدولي لتحفيز القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في جهود التنمية، وسبل تعزيز الدعم الفني من قبل البنك الدولي لشركات القطاع الخاص.
وناقشت “المشاط”، مشاركة مجموعة البنك الدولي في المؤتمر الاقتصادي، ومقترحات التعاون المشترك مع الحكومة، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في جهود التنمية، كما تم التطرق لمحفظة التعاون المستقبلية مع البنك.
محفظة التعاون الإنمائي
وجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري.
وتتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
