أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تستهدف رفع نسبة تنفيذ المشروعات الخضراء، من 15%، إلى 60% بحلول 2025، مضيفة أن مصر أطلقت “سنداتها الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
الاجتماع الوزاري
مثلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، مصر في الاجتماع الوزاري لتنمية المناخ في المملكة المتحدة، لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على وضع جدول الأعمال الدولي في الفترة التي تسبق المؤتمر المناخي COP26 الذي ستستضيفه بريطانيا في جلاسكوا في نوفمبر هذا العام.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات على المستوى الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ، والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل.
ركائز التنمية المستدامة
واستكملت: فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية تحت مسمى (مبادرة حياة كريمة).
أوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية، لافتة إلى أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية، بالإضافة إلى مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا.
Ads
اقرأ المزيد : «التخطيط» تفتح باب التقدم لمشروع «هاكثون» صناعة السينما والتكنولوجيا
المشاريع الخضراء
واستعرضت السعيد السياسات والتدابير التي وضعتها الحكومة المصرية التي تتعلق بتمويل المناخ بما في ذلك: اعتماد “معايير الاستدامة” وهي معايير تضمن مراعاة مشروعات الاستثمارات العامة المدرجة في خطة الاستثمار الوطنية لمعايير الاستدامة البيئية، حيث إن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 هي مشاريع خضراء.
وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022 كما تستهدف تحقيق 50٪ إلى 60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025، كما تعمل مصر حاليًا على إعداد وإطلاق “استراتيجية وطنية لتغير المناخ” و”تقرير وطني لتمويل التنمية (تقرير FFD )، لتحديد وتيرة تحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات للتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
نزاهة سوق الكربون
وقبيل الاجتماع ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تمويل بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني للمبادرة الجديدة لنزاهة سوق الكربون الطوعي. تسمح أسواق الكربون الطوعية عالية الجودة للمنظمات أو الأفراد بشراء أرصدة الكربون دون أن يكونوا مطالبين بذلك قانونًا ، لأسباب تتعلق على سبيل المثال بالمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن تزيد التدفقات المالية إلى حيث تشتد الحاجة إليها ، مما يساعد على إنشاء اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وشمولية ومرونة في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية ، انعقدت قمة IEA-COP26 Net Zero أمس حيث اجتمع صانعو القرار من أكثر من 40 دولة للتركيز على الحاجة إلى التعاون الدولي لتسريع انتقال الطاقة النظيفة قبل COP26. وقد شارك في استضافة ذلك المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ورئيس COP26 ألوك شارما.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=36509
