مصر تستعد لأول طرح من الصكوك.. وتقود التحول للاقتصاد الأخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

Ads

بنك أبو ظبى الأول

أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل».

وذلك على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات.

اقرا المزيد : «صنع في دمياط» ينطلق الأربعاء ويوفر عروضًا تنافسية للراغبين في شراء الأثاث

طرح الصكوك السيادية

وأوضح أن طرح الصكوك السيادية؛ يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

كما أشار الوزير، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة. وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك. بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور. ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

التحول للاقتصاد الأخضر

أوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠.

ولفت إلى أن ذلك أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة.

كما أشار إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

فيما أشار إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي.

كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام