شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاءات، استعرض فريد تطورات السياسات التنظيمية والرقابية في ظل تنفيذ مصر برنامجًا شاملًا لإصلاح الاقتصاد على المستويات المالية والنقدية والهيكلية، إلى جانب تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي
تأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية بالأسواق المالية، وعرض التقدم المحرز في تطوير القطاع المالي غير المصرفي الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
تكامل الإصلاحات الكلية والقطاعية
أكد فريد أن الإصلاحات التي تنفذها الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية تُعد امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة.
وأوضح أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الأفراد والشركات عبر الأسواق المالية المنظمة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يعزز انتقال أثر الإصلاحات إلى الاقتصاد الحقيقي، ويترجم الاستقرار الكلي إلى فرص تمويل واستثمار حقيقية.
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
استعرض فريد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي تهدف إلى بناء قطاع مالي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
تطوير قطاع التأمين
أشار رئيس الهيئة إلى أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول في تطوير القطاع من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني، إلى جانب رفع ملاءة الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
تعميق سوق رأس المال
Ads
أكد فريد أن الهيئة تبنت إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة، مشيرًا إلى إطلاق أدوات تمويل جديدة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية
شدد رئيس الهيئة على أهمية التحول الرقمي في استكمال مسار الإصلاح، موضحًا أن الهيئة تقود جهودًا لتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كوسيلة لتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشمول المالي.
وتعمل الهيئة على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تشجع على استخدام التكنولوجيا في مجالات التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، بما يسهم في خفض التكلفة وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرارات الائتمانية.
كما أطلقت الهيئة منصات رقمية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتتبنى آليات تحليل ذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
تعزيز الابتكار والشمول المالي
أوضح فريد أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم الابتكار وتتيح المجال أمام الشركات الناشئة لتطوير منتجات مالية رقمية جديدة.
وأشار إلى إطلاق مختبر التكنولوجيا المالية لتجريب وتقييم الابتكارات تحت إشراف الهيئة، بجانب برامج لرفع الوعي والثقافة المالية الرقمية بما يدعم تحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام.
ضبط الأسواق وحماية المستثمرين
أكد رئيس الهيئة أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية تهدف لبناء سوق منضبط ومتوازن يحقق حماية المستثمرين ويحفز النمو، لافتًا إلى تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية، وتطوير قدرات الكوادر الفنية بالهيئة.
وأشار إلى استمرار تطوير الإطار الرقابي بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويجعل الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
واختتم فريد بتأكيد أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية للهيئة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=447573
