صرح محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن مصر ستحصل على تمويل بقيمة 2.67 مليار دولار من صندوق النقد بعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون القائم بين الجانبين.
وأوضح معيط، في مداخلة عبر تطبيق “زوم” ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، وستتناول تحديد توقيت المراجعتين، مشيرًا إلى أن أهداف البرنامج تركز على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحديد سعر صرف متوازن، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة، بما يؤدي إلى تحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
تحسن تقييمات التصنيف الائتماني
أضاف معيط أن تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمصر، مثل فيتش وستاندرد آند بورز، ورفع تصنيفها إلى +B مع نظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ سبع سنوات، يدعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي، ويعزز فرص تسريع وتيرة المراجعات المقبلة.
قيمة الشرائح والتمويل الإضافي
وأوضح أن الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار لكل شريحة، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج صندوق الاستدامة والصلابة، بإجمالي 2.674 مليار دولار، تصرف فور موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.
مفاوضات مستمرة مع الصندوق
وأشار معيط إلى أن المفاوضات بين وزارة المالية والبنك المركزي وبعثة صندوق النقد مستمرة، لمناقشة برنامج الطروحات والسندات، على أن تُستكمل خلال الاجتماعات المقبلة، لافتًا إلى أن الجانب المصري أعد تصورًا متكاملًا وخطة زمنية واضحة للبرنامج سيتم عرضها على ممثلي الصندوق.
سعر الصرف وآلية التسعير التلقائي
وأكد أن سعر الصرف يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسعار الوقود، موضحًا أن تطبيق آلية التسعير التلقائي والمراجعة ربع السنوية يُعد الأنسب في المرحلة الحالية لضمان استقرار الأسعار والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=446264
