أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى.
حجم الإنفاق العام في 6 أشهر
وأصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
اقرأ المزيد : اعتماد الموازنات التخطيطية لـ«بتروشروق» و«بتروبل» لعام 2022/2023
تحقيق فائض أولي ٣,٢ مليار جنيه
وقال الوزير، “إننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي ٣,٢ مليار جنيه ونستهدف ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥,٤٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة”.
Ads
وأوضح أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة ٣٠,٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١,١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠,٦٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام، وتم سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في ٣٠ شهرًا ٤٢٠,٥ مليار جنيه، ويصل ٥١٠,٥ مليار جنيه في يونيه المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
تحريك عجلة الاقتصاد القومى
وأضاف أن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=65920
