قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9%.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
حيث أعلن رئيس محلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سامي شعبان عن رؤية مصر 2030.
وأكد على أن تلك الرؤية تستهدف تنويع مصادر الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهدافها والتي تمثل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية في مصر.
وذلك من خلال زيادة حصة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية إلى 9% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030.
محطات الطاقة النووية والتنمية المستدامة
كما أشار سامي شعبان، إلى أن مصر اتخذت قرار استراتيجي ببناء محطات نووية لتوليد الكهرباء منذ عام2007.
وأكد شعبان على أن الدولة عملت على أن يكون هناك قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطي الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نووين وضمانات نووية وطوارئ نووية وإشعاعية المسئولية المدنية.
ويأتي ذلك في إطار كلمته خلال جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى السادس.
Ads
والتي تتحدث حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.
قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
حيث حرصت الدولة على إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وأوضح شعبان أنه بموجب ذلك القانون أنشات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة معترف بها القانون.
كما تعمل على تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية.
وذلك بهدف الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات وكذا البيئة.
يأتي ذلك في إطار الحماية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من خلال إصدار ذلك القانون لتحقيق ذلك الهدف.
ولفت أيضًا أن دور الرقابة النووية والإشعاعية هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشائها وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
وذلك لضمان عدم وجود تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة.
