دعت مصر واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية، للتأني في دراسة تلك التشريعات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول. وعدم استباق احكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.
منظمة التجارة العالمية
قالت ذلك نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف.
Ads
وأكدت جامع الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر.
وأشارت إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي. ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.
التغيرات المناخية والتجارة
وأشارت الوزيرة إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية.
كما لفتت إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة. مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.
اقرأ المزيد : مصر تقدم رؤيتها لاستعادة دور منظمة التجارة العالمية في مواجهة التحديات
احتياجات الدول النامية
ولفتت جامع إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواءً فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي. وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الانتقال العادل والتحول الأخضر.
واشارت الى اهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات. حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في افريقيا نحو٤% وفي مصر على وجه التحديد نحو ٠.٦%.
حقوق الملكية الفكرية للدول
ومن ناحية اخرى، واصل المؤتمر الوزارى فعالياته بعقد عدد من الجلسات ، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ. ومن بينها جائحة كورونا والاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة.
و تم استعراض مواقف الدول تجاه الاعفاء المؤقت من تطبيق بعض احكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والاقل نمواً .
كما تناولت الجلسة موضوع الامن الغذائى حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين الاول خاص بالأمن الغذائى والتجارة. والثانى خاص باعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للاغراض غير الانسانية غير التجارية من اجراءات القيود على الصادرات .
الأمن الغذائي العالمي
وقد اكدت مصر فى اطار هذه الجلسة على اهمية موضوع الامن الغذائى وأولويته القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نمواً .
وكذا اهمية الاخذ فى الاعتبار عناصر المقترح المصرى الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الافريقية والعربية والدول الاقل نمواً .
والذي يهدف الى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الاقل نمواً لتعزيز قدراتها الانتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائى .
