مصر تطرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار للمرة الأولي خلال العام الجاري 

 

الطرح الجديد يجذب طلبات شراء بلغت ٩ مليارات دولار خلال الطرح

شهادة ثقة من المستثمرين.. معدل تغطية الطرح ثلاث مرات قيمة الطرح

استخدام حصيلة الطرح فى تغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة العام المالي

تمويل برامج التحفيز المالى للتعامل مع تداعيات «الجائحة» واحتياجات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

الإقبال الجيد من المستثمرين يسهم فى خفض معدلات العائد على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلنة فى بداية الطرح

أطلقت وزارة المالية، الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

طرح سندات دولية

يأتي طرح السندات الدولية بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و 1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي.

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020.

 

طلبات شراء قوية

كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.

 

خفض أسعار الفائدة “الكوبون” 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٦، ١٢، ٣٠ سنة).

كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أضاف الوزير، أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصرى.

أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى يشهدها العالم يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.

لفت إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.