أطلقت مصر أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، والذي يعتبر منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة الانتاجية في مصر وافريقيا.
أول سوق لشهادات الكربون
ويستهدف السوق الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
وجاء اطلاق السوق على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم.
حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات جلسة إطلاق السوق الافريقي الطوعي لشهادات الكربون.
وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
أسواق الكربون الطوعية
وتساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها .
وكذلك إعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الاكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وستعمل كافة الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد.
وذلك من خلال تبنى سلسلة القيمة والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله. وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية .
وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه شهادات الكربون. مع ضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.
الإطار المنظم للسوق الجديد
وفي ذات السياق تنتظر الجهات ذات الصلة بالسوق اصدار الاطار العام المنظم للسوق الجديد ، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ سعادته بإطلاق مصر لأول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول هذه الشهادات.
بالإضافة إلى إشادته بالدور الذي قامت به إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في ترجمة سريعة لشعار قمة المناخ هذا العام وهو الانتقال من مرحلة التعهدات الى مرحلة التنفيذ.
تحقيق هدف الحياد الكربوني
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق السوق الطوعي الجديد يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني.
بالإضافة إلى أن السوق الجديد يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تتبناها وتنفذها الادارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ.
مستهدفات الاقتصاد الأخضر
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد أن المنصة الجديدة تتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الاخضر ودعم استراتيجية التنمية المستدامة.
لتشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الضمانات والحوافز المطلوبة لدعم الخطط ونماذج العمل التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة التي توفر حلول لمعالجة كافة الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=123123