مصر تلتقي «فيتش» لبحث تطورات الاقتصاد وتحسين التصنيف السيادي

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للولايات المتحدة، يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين بشركة “فيتش”، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو المستدام عبر إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية مستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.

تحسن في الاحتياطيات وثقة المؤسسات الدولية

أوضح الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، المعتمدة على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.

تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي

أشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال عبر تسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، مع تطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا.

تحسين الجدارة الائتمانية واستدامة الإصلاحات

أكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

حوكمة أصول الدولة وتعظيم الاستثمار

استعرض الوزير السياسات الجديدة التي تستهدف توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، موضحًا أنه يجري تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعزيز الإيرادات العامة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار الخطيب إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشهد اتجاهًا تصاعديًا لكنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مضاعفتها عبر استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل معمق للقطاعات وإزالة العقبات من جذورها لتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.

السياسة النقدية واستهداف التضخم

أوضح الوزير أن السياسة النقدية المصرية تركز على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأهم للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، مع التأكيد على أهمية الاتساق والشفافية لضمان ثقة المستثمر طويل الأجل.

تحسين التنافسية وتقليل زمن الإفراج الجمركي

أكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى تطبيق سياسة تجارية جديدة أكثر مرونة تدعم الصادرات وتقلل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 90% دعمًا لقدرة مصر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

تطوير قطاع السياحة كأحد القطاعات الجاذبة

أضاف أن الحكومة تنفذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، مستشهدًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

إشادة “فيتش” بالإصلاحات المصرية

من جانبهم، أشاد يان فريدريش وشيلي شيتي بخطوات الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات المالية والنقدية يزيد من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

كما أعربا عن تقديرهما لالتزام الحكومة بالشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن السياسات النقدية الأخيرة تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.