ذكر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021، أن مصر تعد واحدة من دول العالم التي نصت على “الحق في السكن” ضمن دستورها الصادر عام 2014، وكذلك فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة، ما نتج عنه إشادات من المؤسسات الدولية لجهود الدولة في ملف البناء وتطوير العشوائيات.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء اليوم، تكفل الدولة لمواطنيها الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، وتلتزم بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
إشادات دولية
من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.
هذا وعلقت الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ووفقاً لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.
اقرأ المزيد : «المجتمعات العمرانية» تفوز بجائزة الأمم المتحدة لـ«المستوطنات البشرية» 2021
برنامج الأمم المتحدة
هذا وذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أن الدولة المصرية أظهرت التزاماً جاداً من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.
فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة
وقد نوه التقرير عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
