وافقت السعودية على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة الى السوق السعودي لصناعات الاسمنت والسيراميك وحديد التسليح.
اللجنة المصرية السعودية
واستضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس .
والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقد ترأس الجانب المصري الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وترأس الجانب السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المواصفات والجودة المصرية
وقال الدكتور خالد صوفي ان زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في اطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك .
كما تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين.
ولفت إلى ان انعقاد اعمال اللجنة يأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة. والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.
واشار رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على اهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية.
وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى.
Ads
علامة الجودة السعودية
وتم الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة الى السوق السعودي لصناعات الاسمنت والسيراميك وحديد التسليح.
وكذلك موافقة الجانب السعودي علي قبول الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية و ملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض
كما تم الإتفاق علي عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين ( المواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والوردات ) للتدريب علي إستخدام تطبيقات منصة سابر .
وكذلك علي اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية .
اقرأ المزيد : رفع الحد الأقصى لأجور المتعاقدين مع «الإسكان».. وسعر الوحدة يرتفع لـ1.7 مليون جنيه
توقيع التفويض الجزئى
وتم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل.
وأيضًا الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية فى القطاعات المختلفة التى تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية. إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالسعودية من خلال الخبراء المصريين المختصيين بالهيئة.
وشهد اللقاء الاتفاق على تنسيق زيارة للمختصين بالهيئة السعودية فى موضوع المختبرات لزيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. حتى يتسنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون بشأنها سواء فى مجال المقارنات البينية المعملية أو التدريب.
ووضع خطة عمل للتعاون بين الجانبين وتم تحديد نقاط الاتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتحديداً فى المختبرات بين الهيئتين.
وكذلك الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهيئتين فى ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها فى مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة.
اتفاقيات تعاون
ومن جانبه، أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أهمية هذه الزيارة في مناقشة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وأكد على أنه يجب أن ننتقل بهذه الاتفاقيات إلى التفعيل والتنفيذ حيث أن الهدف من هذه الزيارة هو الارتقاء بالسلع والمواصفات.
وشدد على دعم السعودية الكامل ومواصلة الجهود لموقف مصر للحصول على المقعد الشاغر بالمجموعة الثالثة بمجلس إدارة منظمة الأيزو . خلال الانتخابات التى ستجرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأيزو فى سبتمبر المقبل.
