نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء بشأن قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، عبر آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات.
الاجتماع الوزاري في القاهرة
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر، برئاسة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد في أكتوبر الجاري، ضمن رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
قواعد المنشأ وخارطة الطريق
أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت محل خلاف في مفاوضات قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع الاتفاق على خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
Ads
الأطر التنظيمية للاتفاقية
وأوضح الوزير أن الاجتماعات تضمنت اعتماد الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات، بما في ذلك المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إلى جانب مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة في بروتوكول التجارة الرقمية.
المنافسة والتكامل الاقتصادي
كما تم اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل محكمة المنافسة القارية، وإنشاء شبكة المنافسة القارية، إضافة إلى خطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
وأكد حسن الخطيب أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة محورية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى التزام الدول الأفريقية باستكمال تنفيذ الاتفاقية ودعم مسار التنمية الاقتصادية في القارة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=452304
