شهد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية والنشاط الصناعي المحلي، ما يعكس قوة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، ونمو الصادرات بشكل ملحوظ رغم التحديات العالمية.
وتستهدف الحكومة تطوير شركات الغزل والنسيج وزيادة قدراتها الإنتاجية لتصل إلى 133 ألف طن سنويًا من الغزل مقارنة بنحو 29 ألف طن سنويًا حاليًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز القطاع.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن حجم الاستثمارات المستهدف مع الانتهاء من أعمال تطوير قطاع الغزل والنسيج سيصل إلى نحو 60 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لإحياء وتحديث هذا القطاع الحيوي، مؤكدة تفوق وكفاءة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات وأهمية تعزيز دوره لدفع عجلة التنمية.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج تتم على ثلاث مراحل، تنتهي المرحلتان الأولى والثانية بنهاية عام 2025، بينما تنتهي المرحلة الثالثة بنهاية عام 2026، مع استهداف زيادة صادرات القطاع، وخاصة الملابس الجاهزة، لتصل إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقارنة بـ2.8 مليار دولار حاليًا، بما يعكس الطموح المصري في تعزيز تنافسية الصناعة إقليميًا ودوليًا.
المرشدي: الخلافات الخارجية مثل الرسوم الأمريكية جاءت في صالح مصر
قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة النسيج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير صناعة النسيج المصرية والتوسع في الطاقات الإنتاجية، بهدف الحد من الاستيراد وتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب زيادة الصادرات لتوفير العملة الأجنبية للدولة.
وأضاف أن زيادة المصانع يساهم في تقليل البطالة من خلال توفير فرص عمل للعمال المصريين، كما يغطي احتياجات السوق المحلي من الأقمشة والملابس. وأكد أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، والدولة تستهدف النهوض بهذه الصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأشار المرشدي إلى أن الخلافات الخارجية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الدول، جاءت في صالح مصر، حيث دفعت العديد من الشركات لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية. وأوضح أن الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدة دول تتيح التصدير بدون رسوم جمركية، كما تسمح بإدخال منتجات الدول الموقعة معها بنفس الشروط.
وأكد أن الدولة لديها خطة استراتيجية لإحلال الخامات المصرية بدلًا من المستوردة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع التي تنفذها شركات خارجية تستخدم ما لا يقل عن 50% من المنتجات المحلية للتصدير للخارج.
Ads
وأوضح المرشدي أن صادرات مصر من الغزل والنسيج قبل عام 2024 كانت تبلغ نحو 2 مليار دولار، بينما وصلت خلال العامين الماضي والحالي إلى 4 مليارات دولار سنويًا، محققة نموًا بنسبة 100%. وتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 25% خلال عام 2026 لتصل إلى 5 مليارات دولار.
لويس: نستهدف رفع صادرات الملابس الجاهزة 25% خلال 2026
قالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القطاع يشهد طفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتوسع الدولة في دعم الأنشطة التصديرية والصناعية.
أوضحت لويس أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نموًا بنسبة 22% خلال عام 2025، لترتفع من نحو 2.3 مليار دولار في 2024 إلى حوالي 2.8 مليار دولار بنهاية 2025، ما يعكس قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية.
وأضافت أن عدد المصانع الأجنبية في القطاع ارتفع من 60 مصنعًا إلى 80 مصنعًا خلال 2025، فيما ارتفع عدد المصانع المحلية من 860 مصنعًا إلى 1200 مصنع، مما يعكس توسع الاستثمارات الوطنية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشارت لويس إلى أن هذا النمو يعود إلى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتوفير بنية تحتية صناعية متطورة، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية المؤهلة.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات الصناعية العالمية نحو مصر، التي تعد من أبرز الوجهات الجاذبة، لا سيما بفضل الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية التي وقعتها الدولة.
وأكدت أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها اتفاقيات «زيرو جمارك» على الاستيراد والتصدير، عززت قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية، ورفعت تنافسية صناعة الملابس الجاهزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكشفت لويس أن المجلس التصديري يستهدف نمو صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 25% خلال عام 2026، مع خفض حجم الواردات تدريجيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر العملة الأجنبية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=465468
