مصر توقع اتفاقًا تاريخيًا مع منظمة التعاون الاقتصادي.. و7 أهداف تعود بالنفع على القاهرة
لمدة 3 سنوات قادمة...
وقعت مصر مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، والذي يعد مرجعًا أساسيًا للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرًا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.
وقع المذكرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمقر المنظمة في باريس.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج القطري الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يأتي تمتاشيًا مع أهداف التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030.
- سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي.
- سيمكن مصر من تحقيق تقدم في تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
- سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
- يعد التزامًا من جانب الحكومة المصرية للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.
- تركز بنود البرنامج القطري بشكل قوي على المساواة بين الجنسين وإدماج النساء والشباب في الاقتصاد والمجتمع.
- التركيز على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- سيدعم البرنامج أيضًا العمل الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، باعتبار مصر شريكا أساسيا في هذه المبادرة.
اقرأ المزيد : «سيد» للأدوية تستعيد كامل طاقتها الإنتاجية بعد اتفاق مع العاملين
محاور البرنامج القطري
وفي السياق، يتضمن البرنامج القطري تصورًا للتعاون بين الجانبين، في ٣٥ مشروعا، ويعتمد ذلك على ٥ ركائز تتناول موضوعات محددة، تأتي كالتالي:
المحور الأول:
يرتكز على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
المحور الثاني:
تناول مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.
المحور الثالث:
تناول قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا ان هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
المحور الرابع:
يتضمن إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.
المحور الخامس:
يركز على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ان مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.
الاقتصاد المصري الأكبر في منطقة شمال إفريقيا
وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن القاهرة شريك مهم للمنظمة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية، فضلا عن سجلها التاريخي كرئيس مشارك في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.
وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5٪، قبل أن يصل إلى 5.7٪ في عام 2022.
وتم التطرق إلى أن مصر تستثمر 0.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ (2.37٪).
