توقع مصر برنامجًا قطريًا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غدًا ، في إطار رؤية مصر للسنوات الثلاث المقبلة التي تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية بالشراكة مع الدولة.
توقيع برنامج قطري
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، أن التواجد في العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتي أساساً بهدف توقيع اتفاقية للتعاون غداً مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكليلاً لسعي مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطري للتعاون مع هذه المنظمة.
وأوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يمثل رسالة ثقة من منظمة تعد أحد أكبر المنظمات على مستوى العالم، وتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وبناء على هذا الاتفاق، سيتم التركيز عبر البرنامج القطري على العديد من مجالات التعاون في السنوات القادمة، في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، بحيث يكون دعوة ومجالا لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية ليس من الشركات الفرنسية فقط، بل من شركات أوروبا كلها، بهدف الاستثمار في مصر من خلال هذه الأنشطة والمجالات.
اقرأ المزيد : السعيد: نمو الاقتصاد المصري ينتعش خلال العام المالي الجاري بقوة نحو 5.2٪
الشركات الفرنسية العاملة في مصر
وأشار مدبولي إلى التباحث بصورة جادة بشأن خطط الشركات الفرنسية العاملة في مصر، للتوسع في استثماراتهم في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي طرحتها بعض هذه الشركات، حيث تم بحث حلول لهذه التحديات، مؤكدا أنه تم قطع شوط كبير جداً بالفعل في ازالة عدد كبير من العوائق.
كما تم التأكيد لهم على أهمية تواجدهم واستثمار هذه الفرصة في عرض خططهم التوسعية في كل المجالات المهمة، سواء مجالات: النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية الأساسية، والكهرباء والطاقة المتجددة.
صندوق النقد الدولي
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء موسع مع رؤساء وممثلي 90 شركة فرنسية، وشهد اللقاء عرض ما تم تحقيقه في مصر، واشادات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بما أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر قامت منذ فترة وجيزة بتوقيع برنامج تعاون اقتصادي كبير مع فرنسا في عدد كبير من المجالات، والتي سيتم اليوم التركيز بشأنها في لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسي لتفعليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسئولي الشركات الفرنسية رغبتهم في البقاء في مصر، وتأكيدهم أن مصر بلد مستقرة والمؤسسات بها قوية، وأنهم يشعرون بالاطمئنان للتواجد في مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة في التوسع في استثماراتهم في مجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التي بها استقرار كامل رغم وجودها في إقليم شديد الاضطراب، كما أن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق، كما أشادوا بكون مصر من الدول القليلة التي نجحت في الاحتفاظ بنسبة نمو إيجابي في الاقتصاد المصري، رغم تداعيات فيروس كورونا.
تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر
وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة التي أردنا توضيحها هي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر، لافتا إلى أن الدولة حينما تدخلت خلال الفترة الماضية واستهدفت زيادة الاستثمارات العامة كان بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص، وهو تراجع طال مختلف دول العالم.
وتابع: نحن دولة تنمو ولديها عدد سكان كبير، وهي بحاجة إلى توفير فرص عمل بصورة دورية وثابتة، بحيث يكون هناك مليون فرصة عمل سنوياً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما دعا الدولة المصرية إلى زيادة استثماراتها العامة، ولكن رؤيتنا للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في أن يقود القطاع الخاص التنمية، بالشراكة مع الدولة.
